نظام اتحاد الملاك.. الفكرة التي غيّرت قواعد الاستثمار الزراعي

نظام اتحاد الملاك.. الفكرة التي غيّرت قواعد الاستثمار الزراعي

حين تحدث رائد الاستثمار الزراعي محمد جمال حمزة عن فكرة اتحاد المستثمرين والزراعيين في واحة سيوة، كان يُقدّم للسوق المصري نموذجاً اقتصادياً لم يسبق تطبيقه من قبل في المجال الزراعي. فبينما اقتصر مفهوم “اتحاد الملاك” تاريخياً على إدارة المباني السكنية والمجمعات التجارية، جاءت “بشاير سيوة” لتُعيد توظيف هذا المفهوم في خدمة الاستثمار الزراعي التشاركي.

كيف يعمل النظام؟

يقوم النظام على أساس تجميع عدد من المستثمرين تحت مظلة مؤسسية واحدة، حيث يحصل كل مستثمر على ملكية مباشرة لأرضه من الدولة باسمه الشخصي، مما يُوفر ضماناً قانونياً راسخاً لحق الملكية. وفي الوقت ذاته، تُدار كل هذه المزارع بصورة جماعية منسجمة، مما يُتيح توزيع تكاليف الخدمات اللوجستية الكبيرة كحفر الآبار وتوفير الطاقة على جميع أعضاء الاتحاد. وقد أفضى ذلك إلى تخصيص بئر واحدة ومنظومة طاقة متكاملة لكل خمسين فدان فقط، في سابقة هي الأولى على مستوى مصر.

مبدأ الشفافية في التسعير

تلتزم “بشاير سيوة” بمبدأ “الصدق في المعاملة شعارنا”، إذ تعتمد على سعر التكلفة الحقيقية للفدان بعيداً عن أي مبالغة أو تضخيم. ويُمثّل ذلك قطيعة واضحة مع الممارسات الشائعة في السوق، حيث كثيراً ما يُضخَّم سعر الأرض بما يُفقد الاستثمار جدواه الفعلية. ويتيح هذا النهج للمستثمر أن يدخل تجربته بأرقام واضحة وتوقعات واقعية، مما يُعزز الثقة ويُرسّخ العلاقة طويلة الأمد بين الشركة وعملائها.