في مفارقة قد تبدو غير متوقعة لكثير من المستثمرين الجدد، يؤكد خبراء الاستثمار الزراعي أن نسبة تتراوح بين 80% و90% من حالات فشل مشروعات النخيل لا ترجع إلى مشكلة في الأرض نفسها، بل إلى غياب الإدارة الصحيحة بعد الزراعة. فالاستثمار الزراعي الحقيقي، بحسب هذه الرؤية، لا يبدأ من لحظة الحصول على الأرض، بل يبدأ فعليًا “بعد الزراعة”، من خلال متابعة يومية دقيقة وبرامج تسميد ورعاية منتظمة تمتد لسنوات قبل أن تبدأ الأشجار في الإنتاج.
ولفهم حجم الالتزام المالي المطلوب لهذه الإدارة، يشير الأستاذ محمد جمال رئيس مجلس إدارة شركة بشاير سيوة إلى أن تكلفة رعاية الفدان الواحد من النخيل تتراوح سنويا بين 25 و40 ألف جنيه، دون احتساب المرتبات، وأن السماد وحده يستحوذ على نحو 90% من هذه التكلفة.
وهذا الرقم تحديدا يفسر لماذا تتحول مشروعات كثيرة من استثمار واعد إلى عبء مالي، إذ إن أي استهانة بهذا البند أو محاولة لتقليصه بشكل غير مدروس تنعكس مباشرة على صحة الأشجار وحجم الإنتاج مستقبلا.
وهنا يبرز عامل يصفه الأستاذ محمد جمال بأنه فاصل حقيقي بين الشركات الجادة ونظيراتها الأقل مصداقية، وهو مدى شفافية الشركة في عرض تكاليف الرعاية الفعلية على عملائها.
فالشركات الملتزمة تواجه عملاءها بالحقيقة كاملة، بما في ذلك احتمالية تغير هذه التكاليف بفعل تقلبات سعر العملة وأسعار الطاقة والمستلزمات الزراعية، بدلًا من تقديم أرقام ثابتة ووهمية
وفي المقابل، يحذر جمال بشدة من الشركات التي تطرح أسعار رعاية زهيدة بشكل لافت، إذ إن هذه العروض غالبا ما تكون “كارثية” في نتائجها، لأنها ببساطة لا تغطي الاحتياج الفعلي للأرض، وتنتهي بتدهور تدريجي للمحصول لا يشعر به المستثمر إلا بعد فوات الأوان.
ورغم كل هذه المخاطر والتكاليف، يبقى الاستثمار الزراعي، بحسب الخبراء، من أكثر المجالات ربحية على الإطلاق متى أُدير بوعي وموضوعية، خاصة أن الفدان الواحد من النخيل يمكن أن يضاعف مساحته الفعلية بمرور الوقت من خلال الفسائل التي تنتجها الأشجار نفسها، ما يجعل العائد الحقيقي لهذا النوع من الاستثمار قادرًا على تجاوز عوائد مشروعات أخرى كثيرة، بشرط واحد لا غنى عنه: إدارة مالية وفنية رشيدة منذ اليوم الأول.