في وقت تتزايد فيه أعداد المستثمرين الراغبين في دخول قطاع الاستثمار الزراعي، يبرز سؤال جوهري، ما الذي يميز الشركات الزراعية القادرة على الاستمرار وتحقيق نتائج فعلية لعملائها، عن تلك التي تتعثر أو تفقد ثقة السوق؟
الإجابة على هذا السؤال صرح بها الأستاذ محمد جمال رئيس مجلس إدارة شركة بشاير سيوة خلال حلقة جديدة من بودكاست مزرعة وفلوس.
وبحسب جمال فإن إدارة المشروعات الزراعية، لا تكمن فقط في جودة الأرض أو نوعية المحاصيل، بل في نظام إداري ومالي دقيق غالبا ما يكون غير مرئي للعميل.
وأضاف أن من أبرز ممارسات الإدارة السليمة في هذا القطاع ما يعرف بـ”سياسة فصل الحسابات البنكية”، حيث تخصص الشركة الناجحة حسابا مستقلا تماما لأموال الرعاية والإشراف الخاصة بعملائها، بحيث لا تستخدم هذه الأموال تحت أي ظرف في سداد التزامات أخرى للشركة، سواء كانت إدارية أو تشغيلية أو مرتبطة بمشروعات مختلفة.
ويؤكد جمال أن هذا الفصل الصارم بين الحسابات لا يمثل مجرد إجراء محاسبي شكلي، بل ضمانة حقيقية بأن كل جنيه يدفعه العميل لرعاية أرضه سيصل بالفعل إلى أرضه، لا إلى أي وجهة أخرى داخل الشركة.
وتزداد أهمية هذا النظام في ظل طبيعة الاستثمار الزراعي نفسه، الذي يمتد لسنوات طويلة قبل أن يبدأ في تحقيق عائد، ما يجعل العميل في موقع اعتماد شبه كامل على التزام الشركة بتنفيذ برنامج الرعاية دون انقطاع، بعيدا عن أي أزمات سيولة قد تمر بها الشركة في مشروعات أخرى.
لكن الأمانة، بحسب الاستاذ محمد جمال ، لا تتوقف عند حدود الإدارة المالية الداخلية، بل تمتد لتشمل طريقة تعامل الشركة مع العميل منذ اللحظة الأولى.
فالشركات الجادة في هذا المجال لا تكتفي ببيع الأرض، بل تجري ما يشبه “الاستقصاء المالي” لكل عميل، لتقييم قدرته الفعلية على الإنفاق المستقبلي على الرعاية، وقد تنصحه صراحة بتقليل المساحة التي ينوي شراءها إذا لم تكن ملاءته المالية كافية لإدارتها على المدى الطويل.
وهي خطوة قد تبدو للوهلة الأولى مخالفة للمصلحة التجارية المباشرة للشركة، لكنها في الحقيقة استثمار في الثقة طويلة المدى، خاصة أن بيئة الصحراء، كما يصفها المتخصصون، “عصية ولا ترحم” أي بنية تحتية مالية أو إدارية ضعيفة.
بهذا المعنى، يتضح أن نجاح الاستثمار الزراعي في مناطق مثل الصحراء لا يعتمد على جودة التربة أو نوعية الأشجار، بل على منظومة إدارية شفافة تضع فيمصلحة العميل واستدامة أرضه في صميم قراراتها المالية.